Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از برنامه اقتصادی دولت در نیم سال اول، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی بود. رویکردی که با تمرکز بر کنترل و مدیریت بازار ارز، تلاش داشت انتظارات تورمی را نیز مدیریت کند و در بستر با ثباتی که شکل می‌گرفت، بتواند اقدامات اقتصادی را اجرایی کند. حال در این میان، با رویکردی اقتصادی دولت، مقامات مسئول در تیم اقتصادی دولت، ادعای کاهش قیمت مسکن در شهر تهران را در جلسات و گفتگو‌های مختلف مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



به عنوان نمونه چند ماه قبل، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم. فرزین بیان داشت: طبق گزارش‌ها، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد‌های مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه، نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت در ۱۵ منطقه، کاهشی بوده که این امر تأثیر قابل توجهی بر کاهش کلی قیمت مسکن دارد.

پس از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی، مسکن در بیشتر مناطق تهران قیمت کاهشی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: نرخ خودرو و قیمت خرید و فروش مسکن شیب کاهشی قابل قبولی داشته و این نرخ کاهشی مسکن باید اثر خود را روی اجاره‌بها داشته باشد.

اما در جدیدترین اظهار نظر، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در شروع مهرماه و در حاشیه بازدید از مترو شهر جدید پرند اظهار داشت: "در حال حاضر در همه کشور خبر‌های خوبی از کاهش قیمت مسکن شنیده می‌شود و باز هم باید کاهش پیدا کند. این موضوع اثر مستقیم بر بازار اجاره خواهد داشت."

روز گذشته نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «اولین آمار رسمی از کاهش قیمت مسکن در تهران» به نقل از گزارش وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن نوشت: "نرخ رشد قیمت مسکن پایتخت در شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد کاهش یافت. به گونه‌ای که  در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ماه بیشترین رشد قیمت مربوط به مناطق ۱۱، ۱۲ و ۷ با رشد ۹.۶ درصد، ۹.۴ درصد و ۸.۲ درصد بوده است. از طرفی بیشترین کاهش قیمت مسکن نیز مرتبط با مناطق ۲۲، ۱۸ و ۱۳ بود که معادل ۱۱.۸ درصد، ۹.۷ درصد و ۹.۴ درصد کاهش یافت. در مناطق ۱، ۲ و ۳ که پیشران قیمت مسکن در تهران و کشور هستند نیز تنها افزایش قیمت ۴.۹ درصدی در منطقه یک اتفاق افتاده و مناطق ۲ و ۳ به ترتیب ۸.۴ و ۷.۴ درصد با کاهش قیمت مواجه شدند. "

جمع بندی

بنابراین همان طور که اشاره شد، مسئولانی همچون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از کاهش قیمت مسکن خبر داده اند. ادعایی که مشاهدات میدانی از بازار مسکن هم آن را تایید می‌کند؛ چراکه قیمت‌ها در هفته‌های پایانی سال قبل درست زمانی که دلار به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده بود، با افزایش روزانه مواجه بود و عملا بازار متلاطم شده بود و با شروع سال و افت پلکانی نرخ ارز، حباب قیمت‌ها در بازار مسکن شب عید و حتی بازار خودرو نیز به طور نسبی کمتر شد؛ بنابراین در اینکه میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با بازه زمانی همچون اسفندماه سال قبل، روند کاهشی داشته است شکی نیست. اما نکته مهمی که باید از سوی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی و مرکزی آمار مورد توجه قرار بگیرد، به روزرسانی آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران است. به بیان دیگر آخرین باری که بانک مرکزی آمار رسمی از تحولات بازار مسکن منتشر کرد مربوط به آذرماه سال قبل بوده و حالا با گذشت ده ماه، هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی نه از سوی بانک مرکزی و نه از طرف مرکز آمار رسانه‌ای و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.

آمار‌هایی که می‌تواند برای تحلیل درست و دقیق شاخص قیمت‌هایی نظیر مسکن مورد استفاده فعالان و کارشناسان اقتصادی و سایر مردم قرار بگیرد، اما چند ماهی است که در حبس به سر می‌برد. برخی نیز معتقدند حبس آمار‌های رسمی از سوی نهاد‌های مورد تایید، سرمایه گذاران بخش مسکن را فراری می‌دهد و این در شرایطی است که دولت کمتر از دو سال زمان دارد تا وعده سال چهار میلیون خانه در کشور را محقق کند و یکی از ابزار‌های مهم و اثرگذار در این زمینه، جذاب سرمایه گذاران بخش ساخت و ساز و مسکن است. در مجموع حالا که همگان از روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن خبر می‌دهند، بهتر است تا بخش‌های متولی انتشار آمار مسکن، آستین همت را بالا بزنند و آمار‌های جدید را به روزرسانه و به اطلاع مردم برسانند. هرچند چند هفته قبل نیز خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این باره تاکید داشت: "درباره انتشار آمار تاکید رئیس جمهور این بوده که دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی بر تقویم زمانی انتشار آمار اقتصادی پایبند باشند جز به دلایلی همچون تغییر سال پایه مالی هیچ تاخیری پذیرفته نیست. "

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی قیمت مسکن کاهش قیمت مسکن بازار مسکن طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی کاهش قیمت مسکن راه و شهرسازی اقتصادی دولت قیمت مسکن بازار مسکن بانک مرکزی آمار رسمی شهر تهران قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۹۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
  • سقوط آزاد رمزارزها؛ افت ۱۸ درصدی قیمت بیت‌کوین در یک ماه
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود
  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
  • بازار رمزارز‌ها / سقوط بیت‌کوین و اتریوم پیش از رویداد هنگ‌کنگ
  • کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیش‌بینی جدید قیمت مسکن در 1403